في بعض الحالات العقارية في سوريا، لا يكون العقار مفرزًا أو مسجلًا بشكل مستقل، بل يكون على شكل أسهم شائعة ضمن عقار أكبر. عندها يلجأ المشترون إلى تثبيت شراء العقار أو البيت عن طريق الأسهم واستصدار حكم محكمة لإثبات حقهم.
لكن هذا النوع من الشراء يحمل خصوصية قانونية ومخاطر يجب فهمها جيدًا قبل الإقدام عليه.
ما المقصود بالشراء عن طريق الأسهم؟
هو شراء حصة شائعة (أسهم) في عقار غير مفرز، بحيث لا يملك المشتري جزءًا محددًا ومستقلًا، بل نسبة من كامل العقار.
مثال:
شراء 240 سهمًا من أصل 2400 سهم في عقار واحد.
لماذا يلجأ الناس لهذا النوع من الشراء؟
- العقار غير مفرز
- صعوبة أو استحالة الإفراز حاليًا
- وجود بناء مقسم عرفيًا
- الرغبة بشراء بيت ضمن عقار كبير دون تسجيل مستقل
دور حكم المحكمة في تثبيت الشراء
يقوم المشتري برفع دعوى تثبيت شراء أسهم عقارية أمام المحكمة المختصة، ويصدر حكم:
- يثبت واقعة الشراء
- يحدد عدد الأسهم المملوكة
- يربط الأسهم بالعقد أو الإقرار
لكن يجب الانتباه أن الحكم القضائي لا يعني إفراز العقار ولا يمنح سند ملكية مستقل للبيت.
المخاطر القانونية للشراء بالأسهم
❗ عدم وجود جزء محدد مملوك حصريًا
❗ النزاعات بين الشركاء على الاستخدام
❗ صعوبة البيع لاحقًا
❗ مشاكل الإفراز والتنظيم
❗ عدم قبول بعض المعاملات الرسمية
❗ تعارض واقع الإشغال مع عدد الأسهم
هل حكم المحكمة يحمي المشتري؟
يوفر حماية قانونية أفضل من العقد العادي فقط، لكنه:
- لا يلغي صفة الشيوع
- لا يعادل الإفراز أو التسجيل المستقل
- يبقى مرتبطًا بوضع العقار الكامل
متى يكون الشراء بالأسهم مقبولًا؟
✔ عند معرفة الشركاء
✔ عند تطابق الأسهم مع واقع الإشغال
✔ عند وجود بناء قديم ومستقر
✔ بعد دراسة قانونية دقيقة
النصيحة العقارية
📌 لا تشتري بيتًا بالأسهم إلا بعد فهم الشيوع تمامًا
📌 حكم المحكمة مهم لكنه ليس حلًا سحريًا
📌 الإفراز أو التنظيم يبقى الحل الآمن على المدى الطويل
المعرفة القانونية قبل الشراء تحميك من نزاعات لا تنتهي.
اشترك في النقاش