في ظل صعوبة نقل الملكية أصولًا في بعض المناطق السورية، يلجأ كثير من المشترين إلى تثبيت شراء العقار أو البيت عن طريق عقد أو إقرار بدل التسجيل المباشر في السجل العقاري.
لكن هذا الإجراء، ورغم شيوعه، له شروط قانونية دقيقة ومخاطر يجب الانتباه لها قبل الإقدام عليه.
ما المقصود بتثبيت شراء العقار؟
هو إجراء قانوني يهدف إلى إثبات واقعة البيع أمام القضاء، اعتمادًا على:
- عقد بيع عادي
- أو إقرار بالبيع من المالك
وذلك تمهيدًا لحفظ حق المشتري عند تعذّر التسجيل العقاري الفوري.
الفرق بين العقد والإقرار
- عقد البيع: اتفاق موقع بين البائع والمشتري، وقد يكون موثقًا أو عاديًا.
- الإقرار: اعتراف صريح من المالك أمام القاضي أو الكاتب بالعدل بأنه باع العقار للمشتري.
كلاهما يمكن استخدامه كأساس لدعوى تثبيت شراء، لكن قوة كل منهما تختلف حسب الحالة.
متى يلجأ الناس لتثبيت الشراء؟
- العقار غير مفرز أو عليه مشكلة تنظيمية
- وجود منع تصرف
- صعوبة أو استحالة التسجيل العقاري حاليًا
- الشراء في مناطق لم تستكمل فيها السجلات العقارية
شروط تثبيت الشراء في سوريا
1️⃣ وجود عقد أو إقرار واضح وصريح
2️⃣ أن يكون البائع هو المالك أو صاحب الحق
3️⃣ عدم وجود نزاع ملكية سابق مثبت
4️⃣ تطابق أوصاف العقار مع الواقع
5️⃣ عدم مخالفة البيع للنظام العام أو القوانين النافذة
المخاطر التي يجب الانتباه لها
❗ تثبيت الشراء لا يعادل التسجيل العقاري
❗ يمكن الطعن بالدعوى في بعض الحالات
❗ مشاكل الورثة قد تظهر لاحقًا
❗ العقار قد يكون عليه إشارات أو حقوق للغير
❗ بعض الأحكام لا تنفذ إلا بعد سنوات
هل تثبيت الشراء يحمي المشتري؟
يوفر حماية قانونية نسبية مقارنة بعدم وجود أي إجراء، لكنه:
- لا يمنحك سند ملكية نهائي
- ولا يغني عن التسجيل العقاري متى أصبح ممكنًا
النصيحة العقارية
📌 لا تشتري أي عقار اعتمادًا على عقد أو إقرار فقط دون دراسة قانونية
📌 تأكد من وضع العقار في السجل العقاري
📌 اسأل مختص قبل الدفع أو التوقيع
القرار الصحيح اليوم، يحميك من نزاعات طويلة غدًا.
اشترك في النقاش